تدشين التصفية المالية للمنح المدرسية بمدارس محافظة عمران

 وزير التربية والتعليم يوجه بمعالجة الوضع المؤسسي والقانوني لوحدة إدارة مشاريع التعليم.

حرصاً منه على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف عائقاً أمام تحديث وتطوير الوحدة والارتقاء بأدائها للقيام بالدور المأمول منها حاضراً  ومستقبلاً، وجه معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة يحيى بدرالدين الحوثي بتنفيذ مقترح تصحيح الوضع المؤسسي والقانوني للوحدة
لمواكبة المتغيرات التي طرأت عليها منذ إنشاؤها في عام 2014؛ حيث تضمن المقترح، من بين أمور أخرى، مسمى وشعار الوحدة ومعالجة وضعها القانوني.

منذ إنشاء الوحدة في عام 2014م، طرأ عليها الكثير من المستجدات والمتغيرات، سواء في طبيعة مهام ومسؤوليات الوحدة أو البرامج والمشاريع التعليمية التي أدارتها وتديرها. تدير الوحدة حالياً أهم البرامج والمشاريع التعليمية الممولة من أهم المانحين الرئيسيين والمبادرات والصناديق العالمية للتعليم (البنك الدولي والشراكة العالمية للتعليم)، ناهيك عن العديد من البرامج والمشاريع الأخرى الممولة من مانحين آخرين. كي تتواكب الوحدة مع المهام والمسؤوليات الحالية المناطة بها في إطار البرامج والمشاريع التعليمية التي تديرها، كان لزاماً إعادة النظر داخلياً في إطار الوحدة للنظر في طبيعة هذه المهام وتحليل بيئة العمل المحيطة بعملها لوضع خطة عمل لتعزيز وتطوير الوحدة والارتقاء بأدائها للوفاء بالتزاماتها تجاه الوزارة والجهات المانحة والداعمة.

الجدير بالذكر أن الوحدة تمثل أهم كيانات أهم الوزارة لاستيعاب التمويلات المقدمة من أهم الجهات المانحة لتمويل أهم البرامج والمشاريع التعليمية وفق آلية فريدة تمثلت في تولى الوزارة مسؤولية التنفيذ بدعم من الوحدة وإشراف الجهات المانحة وأثر ذلك في تأمين تنفيذ البرامج والمشاريع التعليمية بطريقة سلسة وفعالة، والحد من الازدواجية والتناقض وتقليص النفقات الإدارية والتشغيلية إلى أقصى حد، ناهيك عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الوحدة لاستيعاب وتنظيم كافة الدعم الخارجي الموجه للتعليم كخطوة متقدمة ومرحلة انتقالية للتحول من آلية الدعم المبنية على البرامج والمشاريع إلى آلية الدعم المباشر لقطاع التعليم (النهج القطاعي الشامل) الذي ينبغي أن يكون هدف أسمى تسعى إليه الوزارة.